إنشاء غرفة عمليات موحدة لمكافحة الاحتيال المالي في السعودية

في بادرة رائدة ترمي إلى ترسيخ دعائم الأمن المالي ومواجهة الجرائم الإلكترونية المتنامية، أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لتأسيس غرفة عمليات مركزية متكاملة، تختص باستقبال ومعالجة الإشعارات المتعلقة بالاحتيال المالي، مما يساهم في تسريع وتيرة الاستجابة وتوحيد المساعي بين مختلف الهيئات ذات العلاقة.

ستضطلع هذه الغرفة بدور محوري في تنسيق الجهود والعمليات بين كل من البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، فضلاً عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الأمر الذي يكفل الربط التقني الفوري والتصدي الاحترافي لأية بلاغات أو شكاوى ذات صلة بهذا الشأن.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي والمستشار القانوني القدير، الأستاذ سلمان الرمالي، أن هذه الخطوة تشكل قفزة نوعية وتنظيمية في مسيرة مكافحة الاحتيال المالي، لافتاً النظر إلى أن "التحرك القانوني الحثيث والمبني على بلاغ موحد وموثق بشكل كامل، سيعزز بشكل كبير فرص استعادة الحقوق المسلوبة، ويحول دون تسلل المحتالين عبر استغلال الثغرات التنظيمية أو نتيجة لتضارب الاختصاصات بين مختلف الجهات المعنية".

من جهته، شدد خبير الحوكمة والهندسة المالية المرموق، الدكتور وليد الغصاب، على أن هذا القرار "يجسد فهماً عميقاً وجلياً لطبيعة المخاطر المالية المستجدة، ويعزز في الوقت ذاته من منظومة الحوكمة المالية والشفافية المنشودة"، مشيراً إلى أن تجميع البيانات وتحليل أنماط الاحتيال المتنوعة سيساعد بشكل فعال في صياغة سياسات استباقية قادرة على احتواء الخطر قبل استفحاله ووقوعه.

وتندرج هذه المبادرة الطموحة ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء بنية تحتية رقمية حصينة وآمنة، وتحقيق اقتصاد وطني محصن وقادر على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لا سيما في ظل التوسع المطرد والنمو المتسارع في الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية.